صدرت تعليمات صارمة عن السلطة القضائية في الرباط إلى رؤساء المحاكم التجارية من أجل فرض مجموعة من الإجراءات المشددة بهدف متابعة الأنشطة المهنية للخبراء القضائيين المرتبطة بالملفات التي تسند إليهم من طرف القضاة في المنازعات ذات الطبيعة التجارية.
وباشرت المحكمة التجارية بمدينة أكادير الإجراءات الميدانية من أجل ترجمة هذه التعليمات على أرض الواقع، من خلال خطوات قانونية تهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي التجاري في عاصمة سوس.
كما أمرت السلطة القضائية بضرورة توضيح الاختصاص القانوني لكل خبير على حدة بشكل دقيق، من أجل تفادي تداخل المهام القانونية التي تسند إلى الخبراء من طرف القضاة لضمان النجاعة القانونية للخبرات التي يقومون بإنجازها في ملفات تجارية واستثمارية حساسة.
وظهرت مشاكل عديدة في خبرات محاسباتية لمجموعات اقتصادية وسياحية كبرى ومتوسطة، أشرف عليها محاسبون معتمدون (Comptables Agrées) عوض الخبراء المحاسبين (Les Experts Comptables)، وهو ما تسبب في إلحاق خسائر مالية بمشاريع عقارية وسياحية أفلس العديد منها وتمت تصفيته، خاصة في مدينتي أكادير والدار البيضاء.
وفي انتظار تعميم هذه الإجراءات الجديدة على مجموع المحاكم التجارية والمدنية في المغرب، أصدرت رئاسة المحكمة التجارية بمدينة أكادير تعليمات صارمة لحصر لوائح بأسماء الخبراء الذين يتفادون القيام بالخبرات القضائية التي تسند إليهم من طرف القضاة في ملفات المنازعات التجارية التي يقومون بالنظر فيها، إن وجدوا، من أجل اتخاذ المتعين في حقهم.
وشرع موظفو المحكمة التجارية الابتدائية بمدينة أكادير، في إطار تطبيق تعليمات رئاسة المحكمة، في حصر أسماء الخبراء التي تتكرر في الخبرات القضائية التي أمرت بها المحكمة خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل إنجاز تقرير في الموضوع وبعثه إلى كبار المسؤولين القضائيين في العاصمة الرباط من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع.
